هیچ عذری در اجرای قانون جامع حدنگار پذیرفتنی نیست
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۳۱۵۷
عبدالعلی کریمی در جلسه بررسی اجرای قانون جامع حدنگار با تشریح مزایای این طرح و ضرورت آن در فارس، ضمن اشاره به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب مندرج در برنامه هفتم توسعه مبنی بر مستندسازی و صدور اسناد مالکیت املاک و اراضی واقع در محدوده جغرافیایی کشور و اتمام حدنگاری، تثبیت اراضی کشاورزی استان را همسو با این برنامه دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او گفت: امیدواریم همسویی ادارات مرتبط در این مقوله، همچون تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی استان که در سال گذشته منجر به نتایج مطلوب و صدور اسناد مالکیت این اراضی شد، تثبیت اراضی کشاورزی را سبب شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس گفت: با توجه به مساحت یک میلیون هکتاری اراضی کشاورزی این استان و برخورداری فارس از بیشترین میزان اراضی کشاورزی در سطح کشور، تثبیت و صدور اسناد مالکیت این اراضی زمینه ساز امکان انتفاع زارعین از تسهیلات موجود است.
کریمی گفت: سال گذشته با تلاش بی وقفه ادارات ثبت اسناد و املاک و امور اراضی فارس صدور اسناد مالکیت بالغ بر ۳۱۷ هزار و ۵۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان را شاهد بوده‌ایم که این میزان معادل ۸ هزار و ۸۷۹ قطعه است.
معاون استاندار فارس هدف تشکیل قرارگاه‌های جهادی حدنگاری شهید سلیمانی در مرکز استان به ریاست استاندار و در شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران را ایجاد هماهنگی و سرعت بخشی به تعیین تکلیف اراضی کشاورزی عنوان کرد و برگزاری جلسات کمسیون‌های رفع تداخلات در شهرستان‌ها با هدف رسیدگی هر چه سریع‌تر جهت تعیین تکلیف پرونده‌های اراضی کشاورزی را خواستار شد.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیرازمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قانون جامع حدنگار معاون استانداری فارس صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۳۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت